"كان اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لحظة حاسمة في الجهود العالمية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحته والقضاء عليه، إذ تضمنت الخطة غاية محددة تتوخى تخفيض التدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى حد كبير بحلول عام 2030"
—   من تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة

أقر الإحتفال السنوي بأسبوع نزع السلاح، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة (24 تشرين الأول/أكتوبر)، في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية عام 1978 بشأن نزع السلاح (القرار A/RES/S-10/2).

وتُدعى الدول لتسليط الضوء على خطر سباق التسلح وإنتشاره وعلى ضرورة وقفه مع زيادة الفهم العام للمهام الملحة المتمثلة في نزع السلاح.

وفي عام 1995، دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات غير الحكومية الى مواصلة القيام بدور نشط في أسبوع نزع السلاح (القرار A/RES/50/72 الفقرة باء ، 12 كانون الثاني/ديسمبر 1995). كما دعت الأمين العام إلى الإستمرار في إستخدام كيانات الأمم المتحدة للإعلام على أوسع نطاق ممكن من أجل تعزيز فهم أفضل بين الجمهور لمشكلة نزع السلاح وأهداف الأسبوع.

معاهدة تجارة الأسلحة : انصب الكثير من الاهتمام هذا العام على معاهدة لتجارة الأسلحة خلال الحدث السنوي لمعاهدة الأمم المتحدة ، ووقعت عليها 27 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة - وصدقت عليها ثلاثة دول، ليصل بذلك إجمالي عدد التوقيعات إلى 113 و العدد الإجمالي للأطراف إلى سبعة .

"إنه من الضروري أن تكون أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم ،الولايات المتحدة بين تلك الدول التي التزمت بالتنظيم العالمي لتجارة الأسلحة "، وقال المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون ردا على توقيع وزير الخارجية الامريكية جون كيري على المعاهدة.