مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر
بشأن منع الجريمة
والعدالة الجنائية

الدوحة، 12-19 نيسان/أبريل 2015

نبذة عن المؤتمر

مشهد عام لافتتاح مؤتمر الأمم املتحدة في 1 أيلول/سبتمبر 1975 بجنيف بسويسرا. © الأمم المتحدة

يجتمع صنَّاعُ السياسات والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة من أجل المساهمة في صوغ جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية. وسوف يبحث مؤتمر الدوحة في عام 2015، الذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة، أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.

ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.

وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كلَّ خمس سنوات يعود منشؤها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تُعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية.
ثمَّ عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.

وبعد ستين عاماً، يتواصل هذا التقليدُ باستضافة الحكومة القَطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في الدوحة. والموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".

نبذة عن جدول أعمال مؤتمر عام 2015


ستون عاما من مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن الجريمة

حمل كتيب ’’مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 1955-2015: 60 عاما من الإنجازات (ملف بصيغة الـ PDF‘‘

1955: جنيف، سويسرا

اعتمد المؤتمرُ الأول القواعدَ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

1960: لندن، المملكة المتحدة

أوصى المؤتمرُ الثاني بإنشاء أجهزة شرطة خاصة بقضاء الأحداث. 65: ستوكهولم، السويد

حلَّل المؤتمرُ الثالث العلاقةَ بين الإجرام والتغيُّر الاجتماعي.

1970: كيوتو، اليابان

دعا المؤتمرُ الرابع إلى تحسين التخطيط لمنع الجريمة بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

1975: جنيف، سويسرا

أقرَّ المؤتمرُ الخامس إعلانَ حماية جميع الأشخاص من التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

1980: كاراكاس، فنـزويلا

في إطار موضوع "منع الجريمة ونوعية الحياة"، اعترف المؤتمرُ السادس بأنَّ منع الجريمة يجب أن يستند إلى الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للبلدان.

1985: ميلانو، إيطاليا

اعتمد المؤتمرُ السابع خطةَ عمل ميلانو وعدَّة معايير وقواعد جديدة للأمم المتحدة في إطار موضوع "منع الجريمة من أجل الحرِّية والعدالة والسلم والتنمية".

1990: هافانا، كوبا

أوصى المؤتمرُ الثامن باتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة المنظَّمة والإرهاب في إطار موضوع "منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الدولي في القرن الحادي والعشرين".

1995: القاهرة، مصر

ركَّز المؤتمرُ التاسع على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون في إطار موضوع "السعي إلى تحقيق الأمن والعدالة للجميع".

2000: فيينا، النمسا

اعتمد المؤتمرُ العاشر إعلانَ فيينا الذي يلزم الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وإصلاح العدالة الجنائية.

2005: بانكوك، تايلند

اعتمد المؤتمرُ الحادي عشر إعلانَ بانكوك، الذي يمثِّل وثيقةً سياسيةً بالغة الأهمية ترسي أسس تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدولية في مجال منع الجريمة ومكافحتها وتبيان الاتجاهات الكفيلة بتعزيزها.

2010: سلفادور، البرازيل

أبرز المؤتمرُ الثاني عشر الدورَ المحوري للعدالة في التنمية، وأكَّد على الحاجة إلى اتِّباع نهج كلِّي في إصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدراتها، وضرورة استكشاف سبل كفيلة بمنع ومكافحة الأشكال المستجدَّة للجريمة على مستوى العالم.