على خلفية الشواهد القاطعة بتغير المناخ، وتزايد الاهتمام العام والإعلان القوي عن الإرادة السياسية للتصدي لهذا التحدي العالمي، سوف يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً خاصاً لمعرفة كيفية معالجة المخاطر المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على تحقيق الأهداف الإنمائية في حينها. وسوف يضم هذا الاجتماع فريقاً من صناع السياسات والخبراء والممارسين المعروفين ممن يمثلون قطاعاً عريضاً من أصحاب المصالح. وسيدير مناقشات الفريق السيد أندرو ريفكين، المحرر العلمي لصحيفة نيويورك تايمز. وستكون نتائج الاجتماع بمثابة مدخل هام في الاستعراض الوزاري السنوي القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيركز على التنمية المستدامة.

يخلٌص التقرير التقييمي الرابع المقدم من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن ظاهرة الاحترار العالمي هي بلا جدال نتيجة الأنشطة البشرية وأن آثار الاحترار العالمي تزداد سوءاً. وتغير المناخ ليس أمراً متوقعاً بعيداً عنا، فهو يحدث أمامنا بالفعل، بل إنه إزاء قصوره الذاتي، سيظل باقياً.

وسوف تكون المجتمعات الفقيرة، التي تساهم عادةً بأقل القليل في تغير المناخ، هي الأكثر تضرراً من آثاره السلبية. وحتى يمكن كفالة تحقيق جدول أعمال التنمية للأمم المتحدة في حينه، لابد للبلدان أن تدرج دائما الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في تخطيطها للتنمية.

وسوف يحتاج الأمر إلى استثمارات من أجل التكيف مع هذا التغير وتخفيف آثاره من أجل تعزيز قدرة الفقراء على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ. وإذا كان من المستحيل تلافي جميع الآثار السلبية لتغير المناخ على التنمية، فمن الممكن التقليل منها بإدخال تدابير التكيف في خطط التنمية. وفي نفس الوقت فإن الجهود المبذولة للتخفيف من آثار هذا التغير لابد أن تبقي على الحد الأقصى لارتفاع درجة الحرارة في حدود درجتين فقط.

وسيكون هذا الحدث عبارة عن مناقشتين متتاليتين للفريق. فالاجتماع الأول سيركز على "التعلم من أجل مواجهة تغير المناخ". أما الاجتماع الثاني فسيركز على "التقليل من أثر الكربون في العالم". وبعد تقديم التقارير من جانب كبار الخبراء في مجال تغير المناخ والتنمية، ستكون هناك فرصة لإجراء مناقشة فعالة.

للحصول على مزيد من المعلومات: