طرق جديدة لقياس الفقر من منظور نوع الجنس

30 آذار/مارس 2012، نيويورك

بالرغم من كون الإحصاءات الجنسانية حجر الزاوية فى وضع السياسات المستندة إلى أدلة، ورصد الإنجازات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. إلا أن الثغرات في البيانات المتاحة  قد مثلت عائقا جدياً امام إقرار سياسات مُطَلِعة و فعالة فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالفروق بين الجنسين.

لإجراء تقييمات تنموية تراعي الفوارق بين الجنسين ودراسة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين، هناك حاجة إلى البيانات. وتلك البيانات قد لا تقوم الوحدات الإحصائية الوطنية بجمعها على أساس منتظم. وعليه، منح المنتدى الإحصائيين وواضعي السياسات فرصة لتقاسم الخبرات ووضع استراتيجيات لتسريع نهج تعميم مراعاة الفروق بين الجنسين في النظم الاحصائية الوطنية.

عقد فى الأردن، على مقربة من البحر الميت، المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية، الذى نظمه قسم الإحصاءات  التابع للأمم المتحدة (UNSD)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، كان ذلك فى الفترة من 27 إلى 29 آذار/ مارس, و استضافته إدارة الإحصاء الوطنية بالأردن.

تناول الحدث قضايا التمكين الاقتصادي والجسدي والسياسي والمعرفى أو المعلوماتى للمرأة. كما استعرض الإنجازات في تقييم القضايا المتعلقة  بالشباب مثل الزواج المبكر وعواقبه على الفتيات.

أكدت حلقة نقاش رفيعة المستوى حول “إدماج مراعاة إختلاف الجنس في النظم الإحصائية الوطنية” على ضرورة استخدام كل من التحليل الكمي والنوعي، لإضفاء الطابع المؤسسي لتضمين المنظورالجنسانى، من أجل تبني الحوار بين مقدمى البيانات ومستخدميها، ولربط كلا من تجميع  واستخدام المؤشر عند رصد البرنامج بكفاءة.

وشددت الحلقات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة على ضرورة تحديد الأسباب الكامنة وراء نقص فرص عمل المرأة، بما في ذلك العوامل الهيكلية مثل المبادئ الاجتماعية والعوامل الثقافية.  فمن الضرورى التعرف على طرق مبتكرة لقياس الفقر من منظور جنسانى وايجاد وسائل فعالة لنقل البيانات / النتائج إلى صانعي السياسات والمجتمع المدني والجهات المعنية. إن تشجيع تطوير وضع معايير قياس هو حجر الزاوية لقياس مدى استمرارية العمل الرسمى/غير الرسمى. كما يتيح إدراك أفضل للروابط بين العمل الأسري غير مدفوع الأجر في الزراعة، والفقر (بما في ذلك مراعاة بنية الأسرة الواحدة)، لتعزيز تنفيذ الدراسات الاستقصائية لاستخدام الوقت (من أجل إدراك أفضل لأدوار الجنسين)، لتجميع البيانات من أجل تقييم التقدم في عملية التنمية ككل و لتقديم نماذج الأعمال التابعة الفرعية على العمل غير المأجور.

في مجال التمكين الجسدى للمرأة،  تمت مناقشة قياس العنف ضد المرأة (فاو)، وغيره من الممارسات المسيئة، واتفق المشاركون على الحاجة إلى: تشجيع استخدام مبادئ قسم الأمم المتحدة الإحصائى التوجيهية الجديدة لقياس العنف ضد المرأة، بما في ذلك ملائمتها للسياق الوطني والاحتياجات الخاصة ببلدان النزاع وما بعد النزاع، وتعزيز مواءمة جمع البيانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين على اللاجئين والنازحين داخليا (IDP)، وتطوير أطارات عمل راصدة وتقيمية كافية والتي تسمح بتحديد التدخلات القائمة على الأدلة بهدف إلى القضاء ختان الاناث وغيرها من الممارسات المسيئة.

وجرى التشديد على الحاجة إلى بيانات واقعية في التمكين السياسي على المستويات الوطنية ودون الوطنية، بما في ذلك بيانات مفصلة لالتقاط أوجه التفاوت بين الجنسين، فضلا عن الحاجة إلى تحسين تحليل ديناميات صنع القرار في الأسرة.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى ان ما ينبغي قياسه ليس فقط التعليم، ولكن أيضا دور المرأة في العلم وإمكانية الوصول إلى المعلومات ووسائل الاعلام والتكنولوجيا، و كيفية النقل الأفضل للاحصاءات في صورة تقرير سياسات وتنفيذها لتطوير معرفة تمكين المرأة.

أخيرا، اتفق المشاركون في المنتدى على المضى قدماً، مع تضمين التوصيات التي ينبغي أخذها في الاعتبار في برنامج عمل الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء حول الإحصاءات الجنسانية (IAEG-GS)، وأيضا في المواضيع التي سيتم مناقشتها في المنتدى المقبل ، الذي من المقرر انعقاده عام 2014 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وكان هذا المنتدى الرابع ضمن سلسلة من الأحداث التي أطلقها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية IAEG-GS في أول اجتماع له في عام 2006. وسوف تواصل شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة UNSD بصفتها الأمانة العامة للفريق المشترك بين الوكالات والخبراء حول الإحصاءات الجنسانية  IAEG-GS تنسيق البرنامج العالمي لإحصاءات الجنسنة، وذلك عبر تعاون وثيق مع الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، لتوجيهه التوصيات التي قدمها المنتدى والطلبات التي تقدمت بها الدول الأخرى في المشاورات الدولية و الحكومية الدولية، بما في ذلك اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.