ضريبة الكربون في جنوب أفريقيا: تحرك بعيد النظر نحو خضرة العالم

5 نيسان/أبريل 2012، نيويورك

أعلنت جنوب أفريقيا في فبراير 2012 أنها سوف تفرض ضريبة الكربون للحد من المستويات العالية من انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد وذلك لمساعدة الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ. بالرغم من ضآلة سياسات التخفيف الوطنية حتى الآن، وخاصة في العالم النامي تعتبر جنوب افريقيا من أول البلدان التي قامت بذلك إذ عقدت في 3 أبريل 2012 الحلقة الدراسية عن الآثار الاقتصادية لفرض ضرائب الكربون التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

وقال قنسطنطين ماكرلوف من الخزانة الوطنية بجنوب أفريقيا في هذا الحدث “لقد تعهدت جنوب أفريقيا نفسها الى خفض 34٪ من الكربون بحلول عام 2020 وخفض 42٪ بحلول عام 2025، وذلك خاضع لتقديم المساعدة الدولية. وحتى الآن، لم نحصل على أي مساعدة ولكننا نخطط لخفض 90٪ من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2025 “،

وقدمت ندوة بعنوان “اقتصاديات (والسياسات) وراء ضريبة الكربون في جنوب أفريقيا” منتدى للنقاش حول الآثار الاقتصادية المترتبة لفرض ضرائب الكربون في البلاد، بما في ذلك تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.

تناول المتحدث الرئيسي قنسطنطين ماكرلوف ، من قبل وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا، العديد من القضايا حول “الآثار الاقتصادية لفرض ضرائب الكربون في جنوب افريقيا”. افتتح محاضرته بالسؤال عما إذا كانت سياسة الحد من الكربون ضرورية أم لا، في ضوء اعتماد جنوب افريقيا على الوقود المركز في التعدين والصناعات الثقيلة، والتي استفادت طويلا من إنتاج الكهرباء الرخيصة بإستخدام الفحم وقودا.

“تعتبر كثافة الكهرباء في جنوب أفريقيا على الارجح من بين أعلى المعدلات بالمقارنة مع الدول الاخرى” اشار قنسطنطين ماكرلوف الى ان “الكهرباء في جنوب افريقيا تساهم في 55 في المئة من إجمالي انبعاثاتها. وذلك لأن معظم شركات الكهرباء في جنوب افريقيا تستخدم الفحم الحجري “.

اعترف قنسطنطين ماكرلوف أيضا بأن ضريبة الكربون من شأنها أن تضع ضغوطا على بعض القطاعات في المدى القصير. “لإن سعر الكهرباء سيرتفع على الارجح بنحو 300٪ من عام 2007 حتى عام 2015″ وقال انه لا يبدو أن هناك قلق، على الرغم من: “أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي سيكون صغيرا نسبيا ، وسيكون هناك انخفاض طفيف جدا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وإذا كان لدينا ضريبة الكربون المعتمد على الاستهلاك سيكون أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي قليلا أيضا . ”

كما اعترف بأن بعض الصناعات في جنوب أفريقيا يبدو أنها غير مستعدة للتغيير واضاف “انهم يريدون تغييرا منخفض التكلفة “، ويقول قنسطنطين ماكرلوف. “كيف يمكننا أن نفعل ذلك مع هذه الظروف ؟ من ناحية، إذا تحركنا بسرعة كبيرة، وربما في مرحلة ما سنفقد الدعم السياسي، ونظرا لهيكلة التكاليف أو تسوية التكلفة التي من شأنها أن تعرض على الاقتصاد على المدى القصير. ولكن، من ناحية أخرى، إذا تحركنا ببطء شديد، قد يكون لذلك تأثير ملموس على الاقتصاد. ”

و خلص قنسطنطين ” أن احد أهم الأشياء عند فرض ضريبة الكربون هو كيفية إعادة تدوير العائدات. إذا تم إعادة تدوير العائدات بكفاءة، فأنه من المرجح أن يكون أثر ضريبة الكربون على الاقتصاد أقل سلبية وسيكون حتى إيجابيا في بعض الحالات. إذا تم استخدامه لتحفيز الاقتصاد وما إلى ذلك من استثمار،و قد يمكن أن يكون مكافأة ضعفين أو ثلاثة أضعاف “.

وخلص تشانينج أرندت، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوبنهاغن، والقيادي في المناخ ركيزة التغيير في المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن الخيارات المتاحة لإعادة تدوير الإيرادات لديهم المفاضلة من حيث النمو والإنصاف. فرض ضرائب أعلى على الكربون يؤدي إلى زيادة الإنتاج وانحسار فرص العمل. وقال إن إعادة التدوير من خلال ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) من الضرائب ويبدو أن هذه الاستراتيجية لديها تأثير أقل على توزيع الدخل.

ويبدو أن تنبؤ جنوب أفريقيا يصب في اتجاه على أنه يمكن أن تنفذ سياسات التخفيف في البلدان الأخرى في العقود المقبلة. والتحركات الوقائية مثل فرض ضريبة الكربون سيسمح لجنوب أفريقيا باعتبارها واحدة من أولى الدول التي تبدأ تحولها إلى “دولة صديقة للبيئة” وذلك سيسمح لها بأن تتجنب الاضطرار لخفض الانبعاثات بسرعة في المستقبل. وأعرب جيمس ثورلوو، الخبير الاقتصادي في المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع للأمم المتحدة بنفس الفكرة في نهاية الندوة حيث قال: “نحن لا نعرف حقا متى ستبدأ مهمة التخفيضات وما إذا كان العالم سوف يبدأ في نزع الكربون أم لا، وربما ينبغي على جنوب أفريقيا أن تبدأ هي أولا في الفترة القريبة القادمة لذلك لن يكلف كثيرا مستقبلا. “