الأزمة المالية والاقتصادية

يتخبط الاقتصاد العالمي في أشد أزمة مالية واقتصادية منذ أزمة الكساد العظمى، حيث لا تزال تهدد قدرة العديد من البلدان على مواجهة قضايا من قبيل الفقر والجوع والمرض. وإذ تتعمق الأزمة، يتفاقم بسرعة أثرها على البلدان النامية، لاسيما من حيث تزايد البطالة واتساع فجوة التمويل الخارجي. فالتدهور الحاد في تدفقات التجارة الدولية، وانهيار أسعار السلع الأساسية، وانخفاض السياحة الدولية وتواضع التحويلات أمور ساهمت في تدهور ملموس في أرصدة الحسابات الجارية للعديد من البلدان النامية.

الحوار

تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بدور رئيسي في الدعوة إلى عقد اجتماعات لدعم الحوار الحكومي الدولي وتنسيق مسارات العمل للتصدي للأزمة. وتعمل الإدارة عمل أمانة مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتمويل التنمية وأمانة العديد من اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتدعم الإدارة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية الذي انعقد في الفترة من 24 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشهد المؤتمر اجتماع الدول الأعضاء وتحديد إجراءات التصدي الطارئة والطويلة الأجل لتخفيف أثر الأزمة، لاسيما على السكان الضعفاء.

وعلاوة على ذلك، ناقشت شتى اللجان التي تدعمها الإدارة بما فيها لجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، واللجنة الإحصائية، طابع الأزمة المتعدد الأوجه والمعقد.

البحث

تعمل الإدارة أيضاً عمل مؤسسة تفكير داخل الأمم المتحدة في مجال الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحليلاتها وبحوثها ومنشوراتها. إذ تبين أهم السياسات الاقتصادية في المنشور الرئيسي المعنون ’’الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم‘‘.

وتركز الإدارة بصفة خاصة على البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة، بما فيها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتواصل إجراء دراسات تحليلية للأزمة لدعم المشاورات الحكومية الدولية. كما يتناول بحث الإدارة مسألة تحكم المرأة في الموارد الاقتصادية وفرص حصولها على المعونة المالية.

وأصبح إصدار تقديرات عالية الجودة للأداء الاقتصادي ناتجاً أساسياً للإدارة طيلة الأزمة. وطُورت مؤشرات إضافية لتقييم أداء الاقتصادات والأسواق المالية خلال هذه الفترة.

تطويـر القدرات

أُدرج في تدخلات الإدارة لتطوير القدرات خلال الأزمة توفير قدرة تكميلية لإسداء المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي للفريق العامل المعني بالأزمة المالية، وكذلك إسداء المشورة المباشرة للبلدان المتقدمة النمو. وساعدت الإدارة البلدان أيضاً على فهم ومعالجة البعد الاجتماعي للأزمة وبُعد التنمية المستدامة فيها وساعدت البلدان على تعزيز جمع بياناتها الإحصائية بصفة عامة، وتلك المتعلقة بالجوانب المالية والاجتماعية للأزمة بصفة خاصة. وتعتمد الإدارة على شبكة شركائها الواسعة لتوفير خدمات تطوير القدرات.

ومافتئت الإدارة تركز أيضاً على أثر الصدمات الخارجية على الفقر والضعف الاجتماعي وتساعد البلدان على تحليل سياسة الاقتصاد الكلي، ولاسيما لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأتاح توفر مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية أدوات لرصد هذه التوجهات بغرض التدخل والتصرف في الوقت المناسب.

وعلاوة على ذلك، تدعم الإدارة تعداد السكان لعام 2010 الذي سيجرى في معظم بلدان العالم، إذ ستوفر نتائجه معلومات عن الكيفية التي تضررت بها الهجرة والإسكان والعمالة من جراء الأزمة.