الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
سلفادور، البرازيل، من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010

مشروع إعلان سلفادور (ملف بصيغة الـ PDF بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير
تواصل الأمم المتحدة إحراز تقدم في تعزيز مشاركتها في تحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وهي تركز في ذلك على سد الفجوة بين الالتزامات الدولية، وتحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات لتحسين حياة الناس جميعا. وهذا مسعى مستمر. ومن ثم، يجب علينا أن ندأب على تذكير الدول الأعضاء بالتزاماﺗﻬا الدولية، وأن نروّج للتصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية، وأن نحافظ في هذا الصدد على المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف القائمة على سيادة القانون. تقرير الأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة
في مجال سيادة القانون وتنسيقها
(A/64/298) (ملف بصيغة الـ PDF


ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه حكومة البرازيل في سلفادور في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010. ومنذ سنة 1955، تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات في أنحاء مختلفة من العالم، وتبحث مجموعة واسعة من القضايا وقد كان لهذه المؤتمرات أثر كبير على السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة الدولية والعدالة الجنائية. ويوفر المؤتمر منتدى عالميا يساهم في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين العاملين في هذا المجال. وبصفة عامة تهدف هذه المؤتمرات إلى النهوض بسياسات أكثر نجاعة في مجال منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم.

وينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير" وذلك وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتيح المؤتمر فرصة فريدة لتحفيز نقاش متعمق ومقترحات عمل على ثلاث محاور رئيسة من خلال:

ويتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود تغطي المسائل التالية:

يتضمن المؤتمر أيضا خمس ورش عمل حول:

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى خلال اليومين الأخيرين من المؤتمر، حيث سيتناول رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء وغيرهم من ممثلين الحكومات رفيعي المستوى بنود جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر. كما سيكون هناك العديد من الاجتماعات الجانبية الأخرى التي تنظمها المنظمات غير الحكومية والتي تغطي القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

ويعد مؤتمر الجريمة الملتقى العالمي الأكبر والأكثر تنوعا حيث يجمع واضعي السياسات والممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك للأفراد من الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام.

وسيعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا واحدا يتضمن توصيات بناء على النقاشات التي دارت في مختلف أجزاء المؤتمر بما في ذلك الاجتماع رفيع المستوى وحلقات العمل. وسيرفع هذا الإعلان إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاسعة عشرة من 17 إلى 21 أيار/مايو 2010 لتنظر فيه وتتخذ الإجراءات المناسبة.

وسيوفر المؤتمر أرضية لتعاون أكبر بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن كل قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية بما يشجع المزيد من العمل الدولي الفعال في هذا المجال.

وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية سنة 2009 عقدت بكل من سان خوسيه، كوستاريكا؛ والدوحة، قطر؛ وبانكوك، تايلاند؛ ونيروبي، كينيا بهدف توفير منظور إقليمي بشأن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.

وكانت الفكرة أن يقوم المشاركون بتسليط الضوء على إهتماماتهم الخاصة وتبادل "الدروس المستفادة". وقد ركز المشاركون في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على مشاكل وآهتمامات خاصة كما ناقشوا تجارب ناجحة ومقاربات واعدة لمعالجتها.

تطوير الموقع: قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة | إدارة شؤون الإعلام، الأمم المتحدة © 2010