بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغيرتواصل الأمم المتحدة إحراز تقدم في تعزيز مشاركتها في تحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وهي تركز في ذلك على سد الفجوة بين الالتزامات الدولية، وتحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات لتحسين حياة الناس جميعا. وهذا مسعى مستمر. ومن ثم، يجب علينا أن ندأب على تذكير الدول الأعضاء بالتزاماﺗﻬا الدولية، وأن نروّج للتصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية، وأن نحافظ في هذا الصدد على المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف القائمة على سيادة القانون. تقرير الأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة
في مجال سيادة القانون وتنسيقها
(A/64/298)
ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه حكومة البرازيل في سلفادور في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010. ومنذ سنة 1955، تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات في أنحاء مختلفة من العالم، وتبحث مجموعة واسعة من القضايا وقد كان لهذه المؤتمرات أثر كبير على السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة الدولية والعدالة الجنائية. ويوفر المؤتمر منتدى عالميا يساهم في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين العاملين في هذا المجال. وبصفة عامة تهدف هذه المؤتمرات إلى النهوض بسياسات أكثر نجاعة في مجال منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم.
وينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير" وذلك وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتيح المؤتمر فرصة فريدة لتحفيز نقاش متعمق ومقترحات عمل على ثلاث محاور رئيسة من خلال:
- انشاء نظام للعدالة الجنائية كركيزة اساسية في هيكلة سيادة القانون،
- تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في مجال التنمية،
- التأكيد على الحاجة لمقاربة شاملة لإصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية في التعامل مع الجريمة،
- تحديد الانماط الجديدة من الجريمة والتي تشكل خطرا على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وأكتشاف السبل لوقاية منعها والسيطرة عليها.
ويتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود تغطي المسائل التالية:
- الأطفال والشباب والجريمة،
- الإرهاب،
- الوقاية من الجريمة،
- تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص،
- غسل الأموال،
- جرائم الانترنت او الشبكة العنكبوتية،
- التعاون الدولي في مكافحة الجريمة،
- والعنف ضد المهاجرين وأسرهم.
يتضمن المؤتمر أيضا خمس ورش عمل حول:
- العدالة الجنائية الدولية والتربية حول سيادة القانون؛
- المسوح التي تجريها الامم المتحدة وغيرها بشأن أفضل الممارسات في معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية؛
- المقاربات العملية لمنع الجريمة في المناطق الحضرية؛
- العلاقة بين الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة: استجابة عالمية منسقة؛
- والاستراتيجيات وأفضل الممارسات للتخفيف من اكتظاظ في المؤسسات الاصلاحية.
وسيعقد اجتماع رفيع المستوى خلال اليومين الأخيرين من المؤتمر، حيث سيتناول رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء وغيرهم من ممثلين الحكومات رفيعي المستوى بنود جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر. كما سيكون هناك العديد من الاجتماعات الجانبية الأخرى التي تنظمها المنظمات غير الحكومية والتي تغطي القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
ويعد مؤتمر الجريمة الملتقى العالمي الأكبر والأكثر تنوعا حيث يجمع واضعي السياسات والممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك للأفراد من الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام.
وسيعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا واحدا يتضمن توصيات بناء على النقاشات التي دارت في مختلف أجزاء المؤتمر بما في ذلك الاجتماع رفيع المستوى وحلقات العمل. وسيرفع هذا الإعلان إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاسعة عشرة من 17 إلى 21 أيار/مايو 2010 لتنظر فيه وتتخذ الإجراءات المناسبة.
وسيوفر المؤتمر أرضية لتعاون أكبر بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن كل قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية بما يشجع المزيد من العمل الدولي الفعال في هذا المجال.
وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية سنة 2009 عقدت بكل من سان خوسيه، كوستاريكا؛ والدوحة، قطر؛ وبانكوك، تايلاند؛ ونيروبي، كينيا بهدف توفير منظور إقليمي بشأن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.
وكانت الفكرة أن يقوم المشاركون بتسليط الضوء على إهتماماتهم الخاصة وتبادل "الدروس المستفادة". وقد ركز المشاركون في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على مشاكل وآهتمامات خاصة كما ناقشوا تجارب ناجحة ومقاربات واعدة لمعالجتها.