المواضيع

التمويل

الأموال اللازمة لحفز النمو الاقتصادي المواتي للبيئة والتكيف والتنمية المنخفضة الكربون

إن حشد التمويلات واستغلال الأسواق وإطلاق الابتكارات من العوامل الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية وبلوغ أهداف خطة عمل بالي. وثمة حاجة إلى مزيد من الاستثمارات من أجل القيام على نحو فعال بتناول تغير المناخ، والمناقشات العالمية تركز على تحديد أفضل المستويات والتجميعات والمصادر في حقل الاستثمار.

وفي تقرير صدر في عام 2007، تبين للاتفاقية الإطارية أنه، على الرغم من أن المبالغ الإضافية للاستثمارات والتدفقات المالية في عام 2030 تعد كبيرة بالقياس إلى التمويل المتاح في الوقت الراهن في سياق الاتفاقية وبروتوكول كيوتو، فإن هذه المبالغ تعتبر صغيرة بالمقارنة بالناتج الإجمالي العالمي المقدر لعام 2030 ـ من 0٫3 إلى 0٫6 في المائة ـ والاستثمار العالمي ـ من 1٫1 إلى 1٫7 في المائة.

وقد ورد أيضاً في تقرير الاتفاقية الإطارية أن استثمارات القطاع الخاص تشكل أكبر حصة من الاستثمارات والتدفقات المالية على صعيد مواجهة تغير المناخ ـ 80 في المائة. ومع هذا، فإنه ستنشأ حاجة إلى إعداد مزيج أمثل من الآليات ـ مما يشمل أسواق الكربون والمساعدة الإنمائية الرسمية والسياسات الوطنية.

حقائق واستنتاجات

• فيما يتصل بالتخفيف، هناك حاجة إلى مبلغ تقديري يتراوح بين 200 و 210 بليون دولار في عام 2030 من أجل إعادة انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوياتها الحالية.
• وفيما يتصل بالتكيف، تناهز الاستثمارات الإضافية والتدفقات المالية التقديرية التي سوف توجد حاجة إليها في عام 2030 مبلغ 250 بليون دولار سنوياً في عام 2020.
• وأموال المساعدة الإنمائية الرسمية تقل عن 1 في المائة من الاستثمارات العالمية، ومع هذا، فإن هذه المساعدة تمثل حصة أكبر حجماً من إجمالي الاستثمارات في بعض البلدان، وخاصة أقل البلدان نمواً: 6 في المائة.
• وبوسع الحكومات أن تساعد الاستثمارات الخاصة المباشرة في البدائل المنخفضة الكربون، من خلال السياسات، التي تتضمن فرض الضرائب لتغريم الجهة الملوثة وتقديم الإعانات المالية لمكافئة القائمين بالابتكار.
• والتقديرات ذات الصلة تشير إلى أن إعادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتصلة بالطاقة العالمية إلى مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 من شأنه أن يتطلب تحولاً كبيراً في أنماط الاستثمار، وذلك على الرغم من أن صافي الاستثمار الإضافي اللازم يتراوح بين "نسبة لا تكاد تذكر"، ونسبة تقع بين 5 و 10 في المائة (الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 2007).
• وتقدر التدفقات الاستثمارية المقدمة للبلدان النامية بنسبة 46 في المائة تقريباً من إجمالي الاستثمارات اللازمة في عام 2030. ومن شأن تخفيضات الانبعاثات المترتبة على ذلك، والتي ستبلغها تلك البلدان في عام 2030، أن تصل إلى 68 في المائة من تخفيضات الانبعاثات الشاملة.
• وفي سياق آلية التنمية النظيفة، يمكن للبلدان الصناعية أن تستثمر في مشاريع تخفيض الانبعاثات بالبلدان النامية، كبديل للقيام بتخفيضات للانبعاثات أكثر تكلفة بالبلدان الأصلية. وعلى هذا النحو، يلاحظ أن الآلية تتيح تقليل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بتكلفة شاملة منخفضة.
• ويتولى مرفق البيئة العالمية تقديم منح للبلدان النامية بشأن الاضطلاع بمشاريع في مجالات ستة، وهي: التنوع الأحيائي، وتغير المناخ، والمياه الدولية، وتدهور الأراضي، وطبقة الأوزون، والملوثات العضوية الثابتة. وهو يقوم، بوصفه الهيئة المالية المعينة فيما يتصل بالاتفاقية الإطارية، بمساعدة البلدان في الوفاء بالتزاماتها باعتبارها من الأطراف الموقعة على الاتفاقية.